تهران - تحریریه - سید شمس الدین حسینی با تاکید کامل بر جلوگیری از عنوان تراشی در مجلس و لزوم تبعیت از قانون اساسی باعث همراهی نخبگان و بدنه کارشناسی کشور شده است.

به گزارش تحریریه، سید شمس الدین حسینی یکی از نامزدهای اصلی ریاست مجلس در گفتکو با رسانه ها بر لزوم بازگشت به قانون اساسی و تعریف رئیس مجلس در حد اداره کننده مجلس تاکید کرده است. این تاکید پس از یک دوره 12 سله ریاست علی لاریجانی بر نها قانونگذاری کشور انجام می شود که در طی آن اختیارات رئیس مجلس به موازات تضعیت این نهاد مهم گسترش یافت. علی لاریجانی در مجلس هشتم به دنبال تعریف اختیارات اجرایی برای خود بود که با رای منفی شورای نگهبان ناکام ماند و سایت رجانیوز وابسته به جبهه پایداری از آن به ناکام ماندن دیکتاتوری پارلمانی یاد کرد. مصطفی کواکبیان در چند چالش علنی با علی لاریجانی به وی یادآور شد که وی سخنگوی مجلس(Speaker of the Parliament) است و نباید انتظار ریاست در مجلس که همه نماینده ها در آن یک رای دارند، داشته باشد. امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و عضو هیات رئیسه مجلس دهم از طرح اصلاح ساختار مجلس خبر داد. سایت مشرق در این باره نوشت: این طرح در حوزه قانون گذاری به دنبال ایجاد نظام پیش نویس طرح‌ها و لوایح، ارتقای عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری، کارآمدسازی صحن علنی مجلس، تعیین زمان رسیدگی به مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدودکردن مراجع قانونگذار است. دکتر حسن سبحانی نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی هم بارها از تعدد مراکز قانونگذاری در کشور انتقاد کرده بود. بنابراین از گذشته؛ صداهای ضعیفی نسبت به کارکرد نهاد قانونگذاری انتقاد می کرد، اما ورود یک وزیر باسابقه به مجلس یازدهم و تاکید وی بر تقویت کلیت مجلس؛ علیرغم اینکه خود بخت بالایی برای ریاست مجلس دارد؛ باعث جنب و جوش جدی در نخبگان و مراکز کارشناسی کشور شده است. کسی در سقوط جایگاه مجلس در دوره های اخیر و نشستن جایگاه فردی به جای عقل جمعی تردید ندارد، اما تاکنون طرحی عملی و اراده ای جدی برای اصلاح هم مشاهده نمی شد. در صورت جدی تر شدن حمایت نخبگان از طرح های وزیر اسبق اقتصاد برای مجلس، انتظار می رود تغییری اساسی در رویکرد مجلس یازدهم ایجاد شود و آثار خود را در اداره کشور نشان دهد. مجلس آینده در کمتر از یک ماه آینده سرنوشت کارکرد قوه مقننه را روشن خواهد کرد و انتظار می رود که اجماع نخبگان مبنی بر لزوم اصلاح ساختار قوه قانونگذاری مورد توجه منتخبان ملت قرار گیرد. غالب شدن رویه های فراقانونی باعث از بین رفتن شیرازه اداره کشور شده و مدیریت عرفی را به جای مدیریت ساختارمند می نشاند که آسیب های آن در برابر چشمان مردم قرار دارد. تاکید بر اجرای قانون اساسی باعث می شود تا قانون به جای لابی ها و اعمال قدرت های پنهان نشسته و شفافیت به جای ابهام حاکم شود. پایان/